أصبح التملك الأجنبي بنسبة 100% في عمان حقيقة قانونية راسخة منذ صدور قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، الذي فتح الباب أمام المستثمرين الدوليين لتأسيس شركاتهم دون الحاجة إلى شريك عماني في الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية. وفي عام 2026، ومع تسارع تنفيذ رؤية عمان 2040، تعد السلطنة واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في الخليج لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة وحوافز واضحة.
في هذا الدليل نشرح لك ما يمنحه قانون الاستثمار الأجنبي من حقوق، وما هي الأنشطة المدرجة في القائمة السلبية العمانية، ومتطلبات الامتثال الجديدة مثل التعمين وترخيص الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى خطوات تسجيل الشركات في عمان للأجانب وتكاليفها التقريبية.
استبدل قانون استثمار رأس المال الأجنبي (FCIL) الصادر بالمرسوم السلطاني 50/2019 اللوائح المقيدة السابقة لعام 1994، ونقل عمان إلى مرحلة جديدة كليا في التعامل مع رأس المال الأجنبي. أبرز ما يمنحه القانون للمستثمر الأجنبي:
- المعاملة الوطنية: يحصل المستثمر الأجنبي على نفس الحقوق والحماية والحوافز الممنوحة للمواطن العماني.
- التملك الأجنبي بنسبة 100% في عمان في أكثر من 2000 نشاط تجاري وصناعي دون اشتراط شريك محلي.
- الحماية من نزع الملكية: يضمن القانون عدم مصادرة الاستثمارات إلا وفق القانون ومقابل تعويض عادل.
- حرية تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج دون قيود على العملة.
- إلغاء الحد الأدنى المرتفع لرأس المال: أُلغي شرط 150 ألف ريال عماني القديم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع الإشارة إلى أن بعض الأنشطة والهياكل قد تتطلب رأس مال يقارب 20 ألف ريال، لذا يُنصح بالتحقق حسب النشاط المحدد.
كما يعمل قانون الشركات التجارية الجديد (المرسوم السلطاني 18/2019) جنبا إلى جنب مع قانون الاستثمار لتنظيم الأشكال القانونية للشركات، حيث تتطلب الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود شريكين على الأقل.
بدلا من حصر الأنشطة المسموح بها، تتبع عمان نهج القائمة السلبية بموجب القرار الوزاري 435/2024، حيث تُفتح جميع الأنشطة أمام المستثمر الأجنبي باستثناء ما ورد في القائمة. تضم القائمة أكثر من 120 نشاطا محجوزا حصريا للمواطنين العمانيين، ومن أبرز الأنشطة التي تتطلب عادة شريكا عمانيا أو موافقة خاصة:
- الوساطة العقارية
- سيارات الأجرة ونقل الركاب
- الوكالات التجارية
- الخدمات الأمنية
- بعض الأنشطة الفرعية في الإعلام والاتصالات والتعليم
قبل البدء بأي إجراء لتأسيس الأعمال في عمان للأجانب، يجب التحقق من أن النشاط المستهدف غير مدرج في القائمة السلبية، لأن ذلك يحدد ما إذا كان بإمكانك امتلاك الشركة بالكامل أم ستحتاج إلى ترتيبات بديلة.
تروج الحكومة العمانية بنشاط لعدة قطاعات مفتوحة بالكامل أمام الملكية الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040:
- الصناعات التحويلية
- الضيافة والسياحة
- الطاقة المتجددة
- تقنية المعلومات والتقنية المالية
- التعليم والخدمات الطبية
- الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة
- الزراعة والأمن الغذائي
الحصول على التملك الأجنبي بنسبة 100% في عمان لا يعني غياب الالتزامات التنظيمية، ومن أهمها:
للاستفادة الكاملة من حقوق وحماية قانون استثمار رأس المال الأجنبي، يجب الحصول على ترخيص استثمار أجنبي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MoCIIP). هذا الترخيص هو المفتاح الذي يفعّل ضمانات القانون من حماية وتحويل أرباح وحوافز.
بموجب القرار الوزاري 411/2025 المطبق اعتبارا من الأول من أبريل، يجب على كل شركة مملوكة بالكامل للأجانب:
- توظيف مواطن عماني واحد على الأقل خلال السنة الأولى من التأسيس.
- تسجيل الموظف العماني لدى صندوق الحماية الاجتماعية.
- الالتزام بمهلة 30 يوما (قابلة للتمديد مرة واحدة) في حال التأخر.
تقوم الوزارة برصد الشركات غير الملتزمة عند تجديد السجل التجاري، لذا فإن إهمال هذا الشرط قد يعطل استمرارية أعمالك.
- تحديد النشاط والتأكد من عدم إدراجه في القائمة السلبية.
- اختيار الشكل القانوني للشركة وحجز الاسم التجاري.
- إعداد عقد التأسيس والمستندات المطلوبة.
- التقدم بطلب السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي عبر الوزارة.
- التسجيل في غرفة تجارة وصناعة عمان.
- استخراج التراخيص القطاعية إن لزمت وفتح الحساب البنكي.
- الالتزام بمتطلبات التعمين خلال السنة الأولى.
- رسوم السجل التجاري: بين 50 و150 ريالا عمانيا تقريبا.
- عضوية غرفة التجارة: بين 50 و200 ريال عماني سنويا.
- إجمالي الرسوم الحكومية يبدأ من حوالي 600 دولار أمريكي.
- تستغرق العملية الكاملة في المتوسط من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
هذه أرقام استرشادية وقد تختلف حسب النشاط والهيكل القانوني، لذا يُفضل الحصول على تقدير دقيق قبل البدء.
| المعيار | البر الرئيسي | المناطق الحرة |
|---|---|---|
| الملكية الأجنبية | 100% في معظم الأنشطة | 100% |
| الوصول للسوق المحلي | مباشر | عبر ترتيبات محددة |
| الإعفاءات الجمركية | حسب النشاط | حتى 25 سنة في المنطقة الحرة بصحار |
| الإعفاء الضريبي | وفق القوانين العامة | حتى 30 سنة في المنطقة الحرة بصلالة |
| التعمين | إلزامي وفق القرار 411/2025 | نسب مخففة |
الاختيار يعتمد على طبيعة نشاطك: إن كان عملك موجها للسوق العماني المحلي فالبر الرئيسي أنسب، أما إن كان تصديريا أو لوجستيا فالمناطق الحرة تقدم مزايا ضريبية وجمركية قوية.
لمعرفة المزيد عن فرص الاستثمار المتاحة وخدمات التأسيس الشاملة، يمكنك الاطلاع على صفحة الاستثمار في عمان، وللاستشارات القانونية المتخصصة زيارة صفحة الخدمات القانونية للاستثمار.
نعم، يسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني 50/2019) بالتملك الأجنبي الكامل في أكثر من 2000 نشاط تجاري وصناعي دون الحاجة إلى شريك عماني، باستثناء الأنشطة المدرجة في القائمة السلبية.
تضم القائمة السلبية بموجب القرار الوزاري 435/2024 أكثر من 120 نشاطا محجوزا للعمانيين، من بينها الوساطة العقارية وسيارات الأجرة والوكالات التجارية والخدمات الأمنية وبعض أنشطة الإعلام والاتصالات والتعليم.
تستغرق العملية عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتبدأ الرسوم الحكومية الإجمالية من حوالي 600 دولار أمريكي، شاملة رسوم السجل التجاري وعضوية غرفة التجارة، وتختلف التفاصيل حسب النشاط.
أُلغي شرط 150 ألف ريال عماني القديم، لكن بعض الأنشطة أو الهياكل قد تتطلب رأس مال يقارب 20 ألف ريال عماني، لذا يُنصح بالتحقق من متطلبات نشاطك المحدد قبل التأسيس.
وفق القرار الوزاري 411/2025، يجب على كل شركة مملوكة بالكامل للأجانب توظيف مواطن عماني واحد على الأقل خلال السنة الأولى وتسجيله في صندوق الحماية الاجتماعية، مع مهلة 30 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة.
يمثل التملك الأجنبي بنسبة 100% في عمان فرصة استثنائية للمستثمرين في 2026، لكن النجاح يتطلب فهما دقيقا للقائمة السلبية ومتطلبات الترخيص والتعمين واختيار الهيكل القانوني الأمثل. فريق مجموعة عرفان للاستثمار جاهز لمرافقتك في كل خطوة، من اختيار النشاط وحتى استلام السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي. تواصل مع مستشارينا اليوم واحصل على استشارة مخصصة لمشروعك.
جميع الوحدات أدناه بأسعار من مخزون المطورين مباشرة وتُحدَّث مع تغير التوافر.
